محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - توقعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران من 4.3 بالمئة في السنة المالية 2023 - 2024، إلى أربعة بالمئة في السنة المالية 2024 - 2025.

وقالت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن هذا التباطؤ يرجع إلى انخفاض طفيف في إنتاج النفط الخام ونمو صادراته مما سيغذي نموا أضعف في الصادرات الحقيقية وكذلك في الاستهلاك الخاص والحكومي.

وتبدأ السنة المالية في إيران في أول أبريل نيسان من كل عام حتى مارس آذار.

لكن الشركة قالت إن توقعاتها في الوقت الحالي للسنة المالية 2024 - 2025 تفوق بقليل تقديراتها السابقة لنمو 3.7 بالمئة، بعد أن رفع فريقها المعني بالنفط والغاز توقعاته لإنتاج الخام في إيران لنمو 7.5 بالمئة من 4.7 بالمئة.

وقال التقرير إن تباطؤ نمو صادرات النفط سيكون المحرك الرئيسي لنشاط اقتصادي أبطأ. وأضاف أن التباطؤ في النمو الحقيقي للصادرات سيكون مدفوعا بصادرات الخام التي تشكل ما يزيد عن نصف إجمالي الصادرات الإيرانية.

ولفت إلى أنه على الرغم من زيادة التقديرات الخاصة بنمو الصادرات الإيرانية من الخام منذ يناير كانون الثاني 2024، فإن الفريق المعني بالنفط والغاز يظل يتوقع أن ينحسر نمو صادرات النفط بسبب التأثيرات غير المواتية لفترة الأساس عقب ارتفاع الإنتاج في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2023 ويناير كانون الأول 2024 والتباطؤ الاقتصادي في الصين وهي السوق الرئيسي لصادرات طهران.

في الوقت نفسه، قالت بي.إم.آي إنها تعتقد أن نمو الصادرات غير النفطية أيضا سيعتريه البطء، ويرجع ذلك إلى حد كبير لضعف الطلب من الصين وتركيا وهما المستهلكان الرئيسيان لمنتجات الصادرات الإيرانية غير النفطية. وبينما يتوقع الفريق المعني بآسيا لدى الشركة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين من 5.2 بالمئة في 2023 إلى 4.7 بالمئة في 2024، فإن الفريق المعني بأوروبا يتوقع تباطؤا أكثر بروزا في تركيا من 4.5 بالمئة إلى 0.6 بالمئة.

وقال التقرير إنه على الرغم من أن نمو الواردات سيتباطأ أيضا، فإن هذا لن يكون كافيا لتعويض أثر تباطؤ نمو إنتاج النفط، مما سيؤدي لانخفاض مساهمة صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وأشار إلى وجود عاملين رئيسين سيؤديان إلى زيادة أبطأ في الواردات أولهما ان انحسار نمو الصادرات سيتمخض عن تباطؤ مواز في نمو الواردات بسبب انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لتمويل الاستيراد.

أما العامل الثاني، فيتمثل في أن الانخفاض الحاد المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية سيستمر في عرقلة قدرة المواطنين والشركات على شراء السلع الأجنبية خارج نظام نيما لتوفير النقد الأجنبي وهي منصة ترعاها الدولة توفر للشركات المحلية إمكانية الوصول للنقد الأجنبي، وذلك في الوقت الذي ستزيد فيه العملة المحلية الآخذة في الضعف تكلفة الواردات مما سيؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وقالت الشركة إنها تعتقد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي خفضت القيمة الحقيقية للاستثمار في إيران منذ 2010 لا تظهر أي مؤشرات على التراجع. بالإضافة إلى ذلك، فإنه في ظل حالة اليقين التي تحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني، ومع احتمال أن يؤدي تولي دونالد ترامب للرئاسة لدورة ثانية مما يعني العودة إلى نظام العقوبات بأقصى ضغط، فإن المستثمرين المحتملين يظلون حذرين من الالتزام تجاه السوق الإيرانية.