محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - قال محافظ بعلبك - الهرمل، وهو إقليم لبناني يجاور سوريا ويضم مئات الآلاف من النازحين من أبنائها، إن قصفا إسرائيليا طال المحافظة خلال الأيام الماضية قد استهدف بالفعل منشأة تابعة لحزب الله، لكنه أشار لكون ما استهدف "له علاقة بالمواد الغذائية".

وأشار المحافظ بشير خضر في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إلى أن القصف الذي وصفه بالاعتداء على المحافظة التي لا ترتبط بحدود مشتركة مع إسرائيل "يضعنا أمام مرحلة جديدة من الصراع الذي نشهده في الوقت الحالي".

كان المحافظ يشير إلى سلسلة ضربات إسرائيلية بدأت الأسبوع الماضي واستهدفت منطقة الهرمل التي لا تبعد بأكثر من 150 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان.

ووصف إعلام لبناني تلك الغارات بأنها "أول ضربات تستهدف منطقة الهرمل في سهل البقاع وأكثرها عمقا في الأراضي اللبنانية منذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل منذ نحو ستة أشهر".

وتتبادل إسرائيل وحزب الله قصف بشكل شبه يومي عبر الحدود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال خضر "بعد أشهر من بداية الحرب، رأينا الاستهداف الأول الذي طال بلدة إيعات. في البداية قلنا إن المعلومات لدى العدو الإسرائيلي هي منتهية الصلاحية لكون المركز الذي قصف أو الموقع الذي تم استهدافه هو مخزن للمواد الغذائية الذي يتبع لتعاونية السجاد، وهذا ليس سرا أنها تتبع أيضا بدورها لحزب الله. فاعتقد أنه يستهدف منشأة عسكرية، لكنه استهدف ما له علاقة بالمواد الغذائية".

وأضاف "على ما يبدو الموضوع هو استفزاز أو محاولة فرض واقع جديد في الاشتباك الدائر مع الإسرائيلي، والخسائر كانت محدودة جدا. لكن الاعتداء على هذه المحافظة وهذه المناطق التي ليست مناطق حدودية مع فلسطين المحتلة، يضعنا أمام مرحلة جديدة من الصراع الذي نشهده في الوقت الحالي".

ولمحافظة بعلبك - الهرمل خصوصية في ملف النازحين السوريين. فالمحافظة الحدودية تؤوي نحو 315 ألف نازح سوري، وهو عدد يشير خضر إليه باعتباره يتجاوز عدد السكان من اللبنانيين الذي لا يتجاوز 250 ألفا.

وقال خضر "اليوم ما من عائق أمني أمام النازحين السوريين للعودة إلى سوريا، لا بل كل القوافل التي عادت بعد عام 2017 أي في عامي 2018 و2019 ممن عادوا لسوريا لم يتعرض أحد لهم ولم يضايقهم أحد. بل على العكس صارت معاملتهم أفضل من معاملة الآخرين لكونهم نازحين عائدين إلى سوريا".

وأضاف "نقول مجددا إنه ما من عوائق أمنية من عودتهم.. العائق هو عائق مادي واقتصادي ومغريات يحصلون عليها في لبنان وفرص عمل يستطيعون الحصول عليها في لبنان، والتي لا يمكن الحصول عليها في حال عادوا إلى سوريا، بالتالي مصلحتهم بكل بساطة على المستوى الفردي أن يبقوا في لبنان، وهنا لا يمكننا دون وجود قرار حازم من قبل السلطات اللبنانية حول هذا الملف".