محتوى إخباري يناسب احتياجاتك

(وكالة أنباء العالم العربي) - تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يسجل قطاع التمويل الإسلامي العالمي نموا في أعلى خانة الآحاد لإجمالي الأصول في 2024 - 2025 بعد نمو بنسبة ثمانية بالمئة في 2023، باستثناء إيران.

وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي تواصل النمو السريع في أصولها لكن في بضع أسواق أساسية فحسب.

وأضافت أنه على الرغم من أن البنوك الإسلامية في السعودية نمت بوتيرة أبطأ قليلا مقارنة مع نظرائها في بقية الدول، كان هناك انخفاض ملحوظ في الكويت إذ أن أرقام عام 2022 للقطاع تضخمت بفعل عملية استحواذ كبيرة. وفي الإمارات، تسارع نمو التمويل الإسلامي في 2023 بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. ولفتت الوكالة إلى أن بقية الدول التي ينشط فيها التمويل الإسلامي ساهمت بواقع 15 بالمئة فقط في النمو الإضافي في 2023.

وتوقعت أن تؤدي المساهمة الإيجابية من كافة مكونات صناعة التمويل الإسلامي في الحفاظ على ذلك النمو خلال الفترة المتبقية من 2024.

وقالت ستاندرد إن سوق الصكوك شهدت أيضا نموا جيدا لكن متباطئا في أحجام الإصدارات. وتوقعت الوكالة أن يحوم حجم الإصدارات بين 160 و170 مليار دولار في 2024 مما سيعزز نمو أصول القطاع هذا العام.

وقالت إن السوق بدأت العام بقوة، مع وصول إجمالي الإصدارات إلى 46.8 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقارنة مع 38.2 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تسجل الصناديق الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي المزيد من النمو. وقالت الوكالة إنها تواصل استثناء إيران من حساباتها بسبب قلة الإفصاحات الصادرة عن البنوك الإيرانية.

* تحديات

أشارت ستاندرد آند بورز إلى تحديات تواجه القطاع في العام الجاري مثل تركز القطاع في عدد قليل من الدول وتعقيدات المعاملات والمعايير، وهي ما حالت دون تطور القطاع المصرفي الإسلامي خارج أسواقه الأساسية، أي في آسيا الوسطى وأفريقيا وبعض دول أوروبا.

وأضافت أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اقترحت في مسودة لمعيار شرعي نشرته في أواخر 2023 إجراء تغييرات جذرية في عدد من أسس السوق وهو ما قد يؤدي، حال اعتماد المعيار، إلى ظهور تحديات جديدة اعتبارا من العام المقبل.

وقال التقرير إن المعيار المقترح يطالب، من بين تغييرات أخرى، بنقل الملكية والمخاطر المتعلقة بالأصول الأساسية إلى حاملي الصكوك، مضيفا أن ذلك قد يساعد في تطوير أسواق الصكوك المدعومة بالرهن العقاري السكني في الدول التي اعتمدت معايير الهيئة لكن الهياكل الأخرى من الصكوك، خاصة تلك المدعومة بالتزامات تعاقدية من الجهات الكفيلة، قد تصبح هيكلتها أكثر صعوبة. وتمثل هذه المعاملات من الصكوك حاليا الجزء الأكبر من السوق.

وأضاف أن الحكومات السيادية قد تكون غير راغبة في نقل أصولها حيث يمكن أن ينظر إلى ذلك على أنه خصخصة مقنعة، كما أن الشركات قد لا ترغب في فقدان السيطرة على أصولها، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوة قد تزيد من تكلفة تمويلها بصورة ملحوظة أو تحرمها من ارتفاع قيمة هذه الأصول في المستقبل.

وبحسب التقرير، قد لا تكون السوق مستعدة لهذه التغييرات الجوهرية، إلا أن بعض علماء الشريعة يعتقدون أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما.

وتعتقد ستاندرد آند بورز أن تحركا أكثر تصميما لتغيير المعايير المعمول بها قد يؤدي إلى إضعاف الالتزامات التعاقدية للجهة الكفيلة، أو تطبيق التزامات تعاقدية جديدة قد تضطر الجهات الكفيلة إلى خرقها بهدف الحفاظ على خصائص الدخل الثابت للصكوك، مضيفة أن من المؤكد أن بعض المستثمرين التقليديين في الدخل الثابت قد يبتعدون عن سوق الصكوك مما قد يغير ديناميكيات التسعير لمثل هذه المعاملات لمراعاة المخاطر الإضافية المحتملة.

وأضافت أن من شأن اعتماد المعيار أن يؤدي لمزيد من التجزئة لسوق الصكوك وتباين أكثر وضوحا بين المعتمدين وغير المعتمدين للمعيار.

لكنها أشارت إلى أنه حتى لو اعتُمِدَ المعيار بشكله الحالي هذا العام، فمن المحتمل تأجيل تنفيذه عدة سنوات مما قد يؤدي إلى زيادة في حجم إصدارات الصكوك قبل اعتماد المعيار.

* الاستدامة والتحول الرقمي

وقال التقرير إن التوجه نحو الاستدامة والتحول الرقمي جاء بنتائج متباينة في القطاع؛ إذ على الرغم من الفرص الكبيرة المرتبطة بالتمويل المستدام الناتجة عن تركز القطاع في الدول المصدرة للنفط فقد كان مستوى التقدم على الصعيد العالمي بطيئا نسبيا ومحدودا.

وأضاف أن البنوك الخليجية مستمرة في دعم أهداف حكوماتها المتعلقة بالتحول المناخي، وكذلك تحاول تطوير برامج الاستدامة الناشئة نسبيا من خلال زيادة عروضها للتمويل المستدام للعملاء والمساهمة في الجهود الحكومية لإزالة الكربون من الاقتصادات المحلية. مع ذلك، لم نشهد بعد إجراءات تنظيمية جريئة في المنطقة لتشجيع البنوك على الحد من خطر التغير المناخي، بحسب التقرير.

وتوقع التقرير استمرار نمو إصدارات صكوك الاستدامة مع تلبية المُصْدرين لطلبات المستثمرين وفي ظل سعي الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تقليل بصمتها الكربونية، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) سلط المزيد من الضوء على فرص التمويل الإسلامي بصورة عامة والصكوك بصورة خاصة لمعالجة التغير المناخي وهو ما ساعد الجهات التنظيمية مثل سلطة دبي للخدمات المالية التي قامت بإعفاء الجهات المصدرة من الرسوم التنظيمية لإدراج أوراقهم المالية المستدامة في مركز دبي المالي العالمي في عام 2024.

وأشار إلى أن إطلاق السعودية إطارا للتمويل الأخضر يساعد أيضا في تحديد أنواع المشاريع المؤهلة التي سيجري تمويلها من خلال السندات الخضراء والصكوك.

وأضاف أن التحول الرقمي دعم الجانب المصرفي في القطاع لكن لا توجد بعد خطوات كبيرة في أنشطة السوق المالية من خلال الترميز والصكوك الرقمية، مشيرا إلى أن شرط وجود معايير عالمية وداعمة يعتبر عقبة رئيسية في هذا الشأن.

لكن ستاندرد آند بورز توقعت أن يكون مستقبل قطاع التمويل الإسلامي مستداما وتعاونيا ورقميا إذ ستدخل عملية التحول الرقمي حيز التنفيذ لأن الاستفادة من التقنيات الناشئة من شأنه أن يساعد القطاع على تعزيز كفاءته وفي نهاية المطاف تقديم قيمة للمستثمرين والجهات المصدرة.